اینکه تصور کنیم دستگیری و مرگ جفری اپستین در سال ۲۰۱۹ نشانه کارآمدی سیستم قضایی آمریکا یا استثنا بودن این فساد در آن است، نگاهی ساده انگارانه در تحلیل این پرونده است. حقیقت این است که یکی از کارآمدترین ابزارهای قدرت نرم ایالات متحده آمریکا، تصویرسازی از سیستم قضایی این کشور به عنوان نماد حاکمیت قانون و استقلال قضایی است و هالیوود و رسانههای جریان اصلی سالهاست این انگاره را در ذهن مخاطب جهانی تثبیت کردهاند. تا کنون بالغ بر ۱۵۰ فیلم و سریال در هالیوود با هدف تطهیر و اسطوره سازی از سیستم قضایی آمریکا ساخته شده که در آن مسئله فساد ساختاری حذف میشود و به چند فرد منحرف تقلیل مییابد، سیستم همیشه قابلیت خوداصلاحی دارد. نقش پول، شرکتها و الیگارشی پنهان میشود و اینگونه القا میشود که در آمریکا، قانون فصلالخطاب است و هیچکس، حتی رئیسجمهور یا میلیاردرها، فراتر از قانون نیستند. این تصویر اتوکشیده باعث شده تا هرگاه بحث فساد در غرب مطرح میشود، غربگرایان فوراً سیستم قضایی آمریکا را به رخ بکشند. اما پرونده جفری اپستین در سال ۲۰۰۸، واقعیت عریان و متعفن پشت پرده آن را آشکار میسازد.
پرونده جفری اپستین، کیفرخواستی تاریخی علیه همین ساختار قضایی ایالات متحده است. برای درک عمق فاجعه، باید به سال ۲۰۰۸ بازگردیم، زمانی که اپستین زنده بود، قدرتمند بود و ماشین فسادش با تمام توان کار میکرد. در آن سال، پلیس فدرال و پلیس پالمبیچ فلوریدا، پس از ماهها تحقیقات فشرده، به کوهی از مدارک دست یافتند که میتوانست هر متهمی را برای چندین حبس ابد پشت میلهها بفرستد. مدارک شامل شهادت دهها دختر زیر سن قانونی، دفترچههای تلفن حاوی نامهای بزرگ، ردپای مالی پرداخت حقالسکوت و تصاویر غیرقابل انکار بود. طبق قوانین فدرال آمریکا، جرم قاچاق انسان با اهداف جنسی و ارتباط با افراد زیر سن قانونی، سنگینترین مجازاتها را در پی دارد. در سیستمی که یک شهروند سیاهپوست یا یک جوان فقیر به خاطر حمل چند گرم مواد مخدر سالها در زندان میپوسد، انتظار میرفت که برای اپستین نیز حکمی قاطع صادر شود.
اما پرونده اپستین روندی غیر معمول و خارج از چارچوب داشت. نخستین نشانه این وضعیت، سابقه برخورد قضایی با اپستین پیش از مرگ اوست. توافقهای قضایی غیرشفاف، کاهش اتهامات و امتیازات غیرمعمول، همگی بیانگر وجود ملاحظاتی فراتر از منطق حقوقی هستند. درست در لحظهای که طناب قانون باید به دور گردن این شبکه فساد سفت میشد، دستهای نامرئی از واشنگتن مداخله کردند. الکس آکوستا، دادستان وقت ایالت فلوریدا که مسئول این پرونده بود، بعدها اشاره کرد که در زمان توافق با اپستین به او گفته شده بود این پرونده بالاتر از سطح او است، عبارتی که برخی رسانهها آن را به ارتباط احتمالی اپستین با نهادهای اطلاعاتی تفسیر کردند.
این اعتراف دادستان نشان میدهد که در ایالات متحده، نهادی فراتر از قانون، دادگاه و قانون اساسی وجود دارد. حکمی که برای اپستین صادر شد، تنها ۱۳ ماه حبس در یک بازداشتگاه خصوصی بود. دلالت دیگر این اعتراف این است که سازمان اطلاعات آمریکا یا آن نهاد بالادستی با پروژه اپستین و قربانی کردن کودکان زیر سن قانونی، دقیقا مشغول چه کاری بوده و با تلاش برای نجات دادن این مهره خود، چه مقاصدی را دنبال میکرده و چرا باید این نهاد این مقدار در مقابل قانون و حقوق شهروندان آمریکا، مصونیت و آزادی عمل داشته باشد که خانواده ها و دختران زیر سن قانونی آمریکایی، از تجاوز آن مصونیت نداشته باشند؟
ماجرا به اینجا ختم نمیشود. شرایط حبس او نیز استانداردهای عدالت غربی را به سخره گرفت. به اپستین اجازه داده شد که تحت عنوان قانون آزادی برای کار ۶ روز در هفته و روزانه تا ۱۲ ساعت از زندان خارج شود و به دفتر خود برود. در حالی که او رسماً زندانی بود، جلسات تجاری برگزار میکرد، مهمانی میداد و عملاً زندگی عادی خود را داشت و تنها برای خواب به سلول خصوصیاش بازمیگشت. این در حالی بود که قربانیان او، دختران نوجوان و آسیبدیدهای که به سیستم قضایی پناه آورده بودند، با دیدن آزادی متجاوزشان، دچار فروپاشی روانی شدند.
رفتار دادستانیها در این پرونده، نشاندهنده نوعی محافظهکاری ساختاری است. بهجای پیگیری زنجیرهای مسئولیتها، تمرکز بر فرد متهم حفظ شد. این تمرکز، بهطور ناخواسته یا آگاهانه، سپری برای سایر بازیگران ایجاد کرد و مانع از شکلگیری یک روند قضایی فراگیر شد. در چنین الگویی، عدالت بهصورت حداقلی تعریف میشود و به سطحی میرسد که کمترین اصطکاک را با ساختار قدرت ایجاد کند. پس از مرگ اپستین نیز، انتظار میرفت دستگاه قضایی با جدیت بیشتری به بررسی ابعاد پرونده بپردازد. با این حال، آنچه رخ داد، مجموعهای از تحقیقات داخلی محدود و گزارشهای مبهم بود. عدم تشکیل یک هیئت مستقل با اختیارات واقعی، این برداشت را تقویت کرد که سیستم قضایی تمایلی به باز کردن لایههای پنهان پرونده ندارد. این رویکرد، پیام روشنی به جامعه ارسال میکند: در پروندههایی که منافع نخبگان در میان است، عدالت با ملاحظات سیاسی تنظیم میشود.
نکته مهم دیگر، تعامل دستگاه قضایی با رسانههاست. انتشار گزینشی اطلاعات و تأکید بر روایتهای کمخطر، به شکلگیری یک چارچوب تفسیری خاص کمک کرد. در این چارچوب، مسئله اصلی به یک انحرافات فردی تقلیل یافت و ابعاد ساختاری آن به حاشیه رانده شد. این همافزایی میان نهاد قضایی و رسانهای، نقش مهمی در مهار پیامدهای سیاسی پرونده ایفا کرد.
این رفتار نشاندهنده شکاف میان قانون مکتوب و اجرای واقعی آن است. قانون، بهطور نظری، برای همه یکسان است؛ اما اجرای آن در عمل تابع جایگاه افراد در شبکه قدرت میشود. پرونده اپستین نمونهای روشن از این شکاف است؛ جایی که دستگاه قضایی بهجای ابزار اصلاح، به مکانیزم تثبیت وضع موجود تبدیل میشود. نتیجه نهایی این پرونده چه بود؟ متهم اصلی کشته شد، پرونده مختومه شد و اکثر افراد داخل لیست معروف مشتریان سیاستمداران و میلیاردرها احضار یا محکوم نشدند. این یعنی سیستم قضایی آمریکا پرونده را حل نکرد، بلکه آن را دفن کرد.این قضیه نشان داد که دستگاه قضایی آمریکا در مواجهه با فساد در سطوح بالای قدرت، توانایی مداخله ندارد و بهجای ایفای نقش بیطرفانه، در عمل به سپری حفاظتی برای الیت و نخبگان فاسد تبدیل میشود.
