پرونده اپستین یکی از شفافترین نمونهها برای فهم جایگاه واقعی حقوق زن و کودک در ساختار قدرت غربی است. این پرونده نشان داد که برخلاف ادعاهای پررنگ حقوق بشری، در عمل حقوق آسیبپذیرترین اقشار جامعه در برابر شبکههای ثروت، شهوت و سیاست، فاقد هرگونه اولویت واقعی است. تمدن غرب قرنهاست که خود را به عنوان منجی زنان و پناهگاه کودکان به جهانیان قالب کرده است. با انبوهی از کنوانسیونهای پرطمطراق، از CEDAW تا کنوانسیون حقوق کودک، غرب تلاش کرده تا خود را استاندارد طلایی انسانیت معرفی کند و با استفاده از همین ابزار، کشورهای مستقل را زیر گیوتین تحریم و فشار رسانهای ببرد. در این روایتسازی، زن در غرب آزاد و توانمند تصویر میشود و هر جای دیگر، سرکوبشده. اما این تنها یک ویترین پُر زرقوبرق برای پنهان کردن جاهلیت مدرن آنها است.
در این نمایش بزرگ، رسانههای جریان اصلی و نهادهای بینالمللی نقش ماشینهای سفیدشویی را بازی میکنند. وظیفه آنها این است که با نورافکن انداختن بر نقاط ضعف کشورهای جنوب و شرق، تاریکخانههای جنایت خود را در سایه نگه دارند. آنها وظیفه دارند نگذارند تصویرِ روتوششدهی رویای غربی ترک بردارد. اما پرونده اپستین، واقعیت این نفاق را برملا میکند. سازمانهایی که برای یک حکم قضایی در ایران یا چین بیانیه صادر میکنند، سالها در برابر ساختارمندترین شبکههای قاچاق انسان در قلب آمریکا سکوت کردند.
در مرکز این پرونده، قربانیان کودک و نوجوان قرار داشتند که از نظر سنی، اجتماعی و روانی کمترین امکان دفاع از خود را دازند. انتخاب این گروه به این دلیل است که شبکههای فساد سازمانیافته همواره بهدنبال قربانیانی میگردند که کمترین هزینه افشاگری را برای ساختار قدرت داشته باشند. کودکان و زنان فاقد پشتوانه اجتماعی، در این معادله، به سادهترین اهداف تبدیل میشوند. این پرونده نشان داد که حقوق کودک در غرب یک شعار تبلیغاتی است و نهادهایی که وظیفه حمایت از کودکان را بر عهده دارند، سالها نسبت به گزارشها و شکایات بیاعتنا بودند که این بیاعتنایی حاصل ترجیح منافع شبکههای بانفوذ بر حقوق قربانیان بود. حقوق زن نیز در این پرونده وضعیتی مشابه دارد. زنانی که قربانی این شبکه بودند، در بسیاری موارد با بیاعتمادی نهادهای رسمی مواجه شدند. روایت آنان یا کماهمیت جلوه داده شد یا با تردید و تأخیر بررسی گردید. این رفتار نشان میدهد که در نظام غربی، حقوق زن تا زمانی معتبر است که به منافع الیت حاکم آسیبی وارد نکند.
ساختارهای قدرت در غرب، بهویژه در سطوح بالای سیاسی و اقتصادی، از نوعی مصونیت غیررسمی برخوردارند که امکان بهرهبرداری جنسی را بدون پیامد جدی فراهم میکند. این مصونیت، بستر شکلگیری شبکههایی مانند شبکه اپستین را فراهم کرده است. ثروت افسارگسیخته، امکان خرید سکوت، وکیل، رسانه و حتی زمان را فراهم میکند. قربانیان، در مقابل این ماشین مالی، عملاً خلع سلاح میشوند. این نابرابری ساختاری، باعث میشود که حقوق زن و کودک در عمل، قابلیت تحقق نداشته باشد و صرفاً در سطح متون حقوقی باقی بماند. سیاستمداران نیز در برابر این نقض گسترده حقوق انسانی، یا سکوت کردند یا واکنشهایی حداقلی نشان دادند که نشانه همپوشانی منافع سیاسی با شبکههای فساد است. زمانی که هزینه افشای حقیقت، بیش از منافع آن باشد، سیاست ترجیح میدهد قربانیان را نادیده بگیرد. تضعیف اعتماد عمومی، عادیسازی خشونت علیه زنان و کودکان، و بیاعتبارشدن مفاهیم حقوق بشری، از نتایج مستقیم چنین پروندههایی است.
