انتظار میرفت رسانههایی که خود را دیدهبان قدرت و مدافع شفافیت معرفی میکنند، در برابر چنین پروندهای با حداکثر توان افشاگرانه عمل کنند. آنچه در عمل رخ داد، نشان داد که نظام رسانهای غرب، در مواجهه با منافع ساختار قدرت، بهجای شفافسازی، به سازوکار سانسور هدفمند متوسل میشود.
سانسور در این پرونده، به شکل حذف کامل خبر ظاهر نشد. روش غالب، مدیریت روایت، تقطیع اطلاعات و محدودسازی دامنه پرسشها بود. رسانهها بهجای پرداختن به شبکه ارتباطات اپستین با سیاستمداران، سرمایهداران و چهرههای بانفوذ، تمرکز را بر جزئیات حاشیهای یا جنبههای شخصی پرونده معطوف کردند. این شیوه، امکان فهم ساختاری ماجرا را از افکار عمومی سلب کرد و یک جنایت ساختاری را به انحراف فردی تقلیل داد.
جنگ شناختی رسانه ها علیه قربانیان، بخش دیگری از اقدامات آنها در این مساله بود. رسانهها با کنکاش در زندگی خصوصی قربانیان و برجسته کردن مشکلات اخلاقی یا مالی آنها، سعی کردند اعتبار شاهدان را به نفع متهمان ثروتمند خدشهدار کنند. پس از موج اولیه خبر، رسانهها به سرعت پرونده را بایگانی کردند تا از تبدیل شدن آن به یک مطالبه دائمی برای اصلاحات ساختاری جلوگیری کنند. آنها اجازه ندادند هیچ روایت جایگزینی که ریشه در فساد سرمایهداری یا صهیونیسم دارد، به جریان اصلی راه پیدا کند.نحوه پوشش خبری مرگ اپستین و عدم محاکمه همدستانش، این پیام ناخودآگاه را به جامعه مخابره کرد که زور شما به سیستم نمیرسد. رسانهها با اصرار بر روایتهای غیرمنطقی مثل دوربینهایی که همزمان خراب شدند و نگهبانانی که اتفاقی تا صبح خواب بودند، شعور مخاطب را تحقیر و او را نسبت به درک واقعیت بی اعتماد میکنند. آنها سالها با انتشار رپورتاژهای آگهی درباره کمکهای اپستین به علم و هنر، چهره یک هیولا را در پسِ نقابِ بشردوستی پنهان کردند. آنها که برای حقوق همجنسبازان غوغا میکنند، سالها صدای دختران فقیر و زیر سن قانونی که توسط ثروتمندان شکار میشدند را نشنیده گرفتند و سانسور کردند.
یکی از مهمترین جلوههای این سانسور، سکوت معنادار درباره نامها و پیوندها بود. اسناد پروازی، ارتباطات مالی و روابط اجتماعی اپستین، ظرفیت افشای یک شبکه فراملی قدرت را داشت. با این حال، رسانههای بزرگ، یا از ورود جدی به این حوزه پرهیز کردند یا آن را در سطحی محدود و کنترلشده مطرح ساختند. این رفتار نشاندهنده وجود خطوط قرمز نانوشته است.
نقش ساختار مالکیت رسانهها در این میان تعیینکننده است. بسیاری از رسانههای جریان اصلی، وابسته به شرکتها و افرادی هستند که خود در همان زیستبوم قدرت و ثروت قرار دارند. در چنین شرایطی، رسانه به ابزاری برای تنظیم افکار عمومی تبدیل میشود. مدیریت زمان نیز یکی از ابزارهای سانسور بود. پوشش خبری این پرونده، بهصورت مقطعی و کوتاهمدت انجام شد. هرگاه احتمال گسترش بحث به سطوح بالاتر قدرت وجود داشت، موضوع بهسرعت با اخبار جایگزین یا بحرانهای دیگر از دستور کار خارج شد. این تکنیک، موجب فرسایش حساسیت افکار عمومی و کاهش مطالبهگری اجتماعی میشود.
زبان رسانهای نیز در خدمت این سانسور قرار گرفت. استفاده از واژگان خنثی، تقلیل مسئله به رسوایی اخلاقی و پرهیز از بهکارگیری مفاهیم ساختاری، باعث شد پرونده در سطح یک تخلف فردی باقی بماند. این انتخاب زبانی، نقش مهمی در جلوگیری از شکلگیری یک فهم انتقادی عمیق ایفا کرد. در این میان، رسانههای مستقل یا حاشیهای که تلاش کردند ابعاد پنهان پرونده را برجسته کنند، با بیاعتنایی، برچسبزنی یا محدودیت دسترسی مواجه شدند. این برخورد، نشان میدهد که نظام رسانهای غرب، یک میدان آزاد رقابت روایتها نیست، بلکه یک ساختار سلسلهمراتبی با مرکزیت قدرت است. پیامد این سانسور هدفمند، تضعیف نقش آگاهیبخش رسانه در جامعه است. افکار عمومی، بهجای مواجهه با واقعیت پیچیده و چندلایه قدرت، با روایتی سادهسازیشده و کنترلشده روبهرو میشود. به بیان دقیق باید گفت رسانههای غربی، خودشان بخشی از مسئله هستند. پیوند میان رسانه، سیاست و سرمایه، باعث میشود که افشای حقیقت، تنها تا جایی پیش برود که به بنیانهای نظم موجود آسیب نرساند.
