در تئوریهای سیاسی مدرن، دموکراسی بر پایهی تفکیک قوا و تعادل میان نهادهای قدرت استوار است. رکن اول و دوم، یعنی قوه مقننه و مجریه، وظیفه تبدیل اراده عمومی به قانون و اجرای شفاف آن را بر عهده دارند. رکن سوم، دستگاه قضایی مستقل است که باید بدون توجه به جایگاه طبقاتی افراد، عدالت را تضمین کند. در نهایت، رسانههای آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی وظیفه دیدهبانی، افشاگری و پاسخگو نگه داشتن صاحبان قدرت را بر عهده دارند تا مانع از تبدیل ساختار به یک الیگارشی یا حکومت ثروتمندان بر مردم شوند.
اما در دموکراسی لیبرال با مدل آمریکایی، این ارکان با مفهومی به نام جامعه مدنی و کثرتگرایی گره خوردهاند. ادعا بر این است که رقابت میان گروههای مختلف ثروت و قدرت، مانع از فساد سیستماتیک میشود. با این حال، نقد اصلی پژوهشگران ساختارگرا این است که وقتی سرمایه به محرک اصلی سیاست تبدیل شود، این ارکان از حالت نظارتی خارج شده و به اجزای یک چرخهی بسته تبدیل میشوند که هدف آن به جای اینکه تامین مصلحت عمومی باشد، بازتولید قدرت نخبگان است. پرونده جفری اپستین آزمونی برای سنجش کارآمدی ارکان دموکراسی آمریکا بود که در تمامی سطوح، همدستی ساختاری آنها را به اثبات رساند.
تمامی ارکان ادعایی دموکراسی آمریکا، نه از سر غفلت، بلکه با منطق مشخصی در خدمت این پروژه ضدبشری بودند. قانون و قضا که ابزار مدیریت بحران نخبگان است و باید نماد برابری باشد، در پرونده اپستین شاهد مهندسی حقوقی برای فرار از مجازات بودیم. دلیل این امر، هراس ساختار از افشای شبکه بود. اپستین با در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه و مستندات اخلاقی از چهرههای کلیدی آمریکا، عملاً سیستم قضایی را به گروگان گرفته بود تا امنیت خود را تضمین کند. او با استفاده از تیمهای حقوقی گرانقیمت و البته اهرم فشار بر روی قضات و دادستانهای درگیر، توانست هزینه برخورد را برای سیستم قضایی چنان بالا ببرد که آنها به جای اجرای عدالت، گزینه معامله با مجرم را برای حفظ آبروی ساختار انتخاب کنند.
رسانههای جریان اصلی که مدعی رکن چهارم دموکراسی هستند، سالها بر فعالیتهای شبکه اپستین چشم بستند و حتی گزارشهای افشاگرانه خبرنگاران مستقل را بایکوت کردند. رسانه در اینجا نقش سوپاپ اطمینان را بازی کرد تا افکار عمومی به لایههای زیرین فساد پی نبرند. علت این بایکوت خبری، درهمتنیدگی منافع مالکان غولهای رسانهای و سردبیران ارشد با شبکه مالی و ضیافتهای اپستین بود و افشای حقیقت، به معنای بیآبرو شدن خودِ دیدهبانان دموکراسی و دوستان نزدیکشان تمام میشد.
ثروت در اینجا یک رکن دموکراسی نیست اما به عنوان یک نیروی فراقانونی عمل کرد که توانست دو رکن اصلی قانون و رسانه را ببلعد. او با تزریق پول به نهادهای علمی و سیاسی، برای خود مشروعیت خرید و با انباشت سرمایه، شبکهای از وابستگی ایجاد کرد. ثروت اپستین در خدمت بقای او بود، زیرا در سیستم سرمایهداری که زیربنای دموکراسی آمریکایی است، پول تنها قدرت خرید کالا ندارد، بلکه قدرت خرید زمان و سکوت را نیز دارد. اپستین در واقع یک کارگزار مالی برای نخبگان بود و سیستم اقتصادی اجازه نمیداد که مهرهای با چنین گردش مالی و اطلاعات ذیقیمتی، قربانی اجرای خشک قانون شود.
