در تمدن غرب، قانون فراتر از یک متن ساده، به مثابه مقدسات سکولار عمل میکند. یعنی همان نقشی که دین در جوامع سنتی برای انسجام جامعه داشت، در غرب بر عهده قانون است. اما کارکرد واقعی قانون در ساختار قدرت غرب را میتوان با نحوه مواجهه نظام حقوقی و قانونی آن با پرونده جفری اپستین بررسی کرد. قانون در این پرونده، در مسیر تنظیم و تثبیت منافع شبکههای ثروت و قدرت عمل کرد و به پوششی حقوقی برای استمرار غارت سازمانیافته بدل شد. در مرحله نخست، سازوکارهای قضایی بهگونهای فعال شدند که دامنه مسئولیت به یک فرد تقلیل یابد. توافقهای محرمانه، محدودسازی دایره متهمان و تعویقهای هدفمند، همگی در چهارچوب قواعد حقوقی و قانون انجام گرفتند. این روند نشان میدهد که قانون قادر است بدون خروج از ظاهر قانونی، مسیر عدالت را مسدود کند. عدالت در این ساختار، تابع ملاحظات سیاسی و اقتصادی است.
نکته کلیدی، انعطافپذیری قانون در برابر صاحبان قدرت است. همان قواعدی که برای شهروندان عادی سختگیرانه اجرا میشوند، در مواجهه با نخبگان مالی و سیاسی، بهصورت گزینشی تفسیر میگردند. این دوگانگی، تصادفی نیست و ریشه در پیوند عمیق قانون با منطق سرمایه دارد. قانون، در این وضعیت، نقش تنظیمکننده مناسبات نابرابر را ایفا میکند.
پرونده اپستین همچنین نشان داد که قانون، توانایی تبدیل جرم به مسئلهای اداری را دارد. هنگامی که فساد اخلاقی و انسانی در قالب تخلف حقوقی محدود تعریف میشود، عمق فاجعه از دید افکار عمومی پنهان میماند. این تقلیل، به نظام مسلط امکان میدهد تا بحران را مدیریت و هزینههای آن را کنترل کند. به عبارت دیگر قانون در این فرایند، زبان رسمی پنهانسازی است.
در سطح کلانتر، این کارکرد حقوقی، بخشی از یک الگوی تمدنی است. اقتصاد سیاسی غرب، بر تمرکز ثروت و انتقال ساختاری منابع از اکثریت به اقلیت بنا شده است. قانون، چارچوب مشروعیتبخش این انتقال است. قراردادها، معافیتها و مصونیتها، همگی در قالب قواعد حقوقی سامان مییابند و چهرهای قانونی به غارت سازمانیافته میدهند.
