بحث درباره نسبت دین و تمدن، همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث اندیشه اجتماعی بوده است. با این حال، برخی رویدادها امکان تحلیل عینیتری از این نسبت فراهم میکنند. ماجرای جفری اپستین، در این چارچوب، نشانهای از پیامدهای تمدنیِ حذف دین از عرصه تنظیم حیات انسانی است. در این سطح، مسئله به رفتار یک فرد ختم نمیشود و به منطق حاکم بر یک سبک زندگی و ساختار قدرت گره میخورد.
تمدن مدرن غرب، پس از کنارگذاشتن دین از مقام مرجعیت اخلاقی، تلاش کرد اخلاق را بر پایه قرارداد اجتماعی، قانون عرفی و سود جمعی بازتعریف کند. این پروژه، در ظاهر، با شعار آزادی فردی و رهایی از قیود سنتی پیش رفت. اما در عمل، با حذف امر قدسی، هیچ معیار الزامآور درونی برای مهار امیال باقی نماند. شهوت، قدرت و ثروت، بهتدریج به محرکهای اصلی کنش انسانی تبدیل شدند و اخلاق، به امری نسبی و قابلچانهزنی فروکاسته شد.
در چنین فضایی، مرزهای رفتاری بهطور مستمر جابهجا میشوند. آنچه دیروز قبیح تلقی میشد، امروز با برچسب انتخاب شخصی یا سبک زندگی متفاوت عادیسازی میشود. این روند، بهویژه در حوزه جنسی، شتاب بیشتری داشته است. حذف دین، بهمعنای حذف نگاه قدسی به انسان است و در نتیجه، انسان از موجودی دارای کرامت ذاتی، به ابژهای برای ارضای میل و کسب لذت تنزل مییابد.
پرونده اپستین، در این چارچوب، یک نشانه هشداردهنده است. شبکهای از ثروت، قدرت و شهوت، در غیاب هرگونه ترمز اخلاقی درونی متکی بر ایمان، شکل گرفته و سالها بدون مزاحمت جدی به فعالیت ادامه داده است. این وضعیت محصول منطقی تمدنی است که در آن، لذت فردی و منفعت شخصی به ارزشهای محوری تبدیل شدهاند. نکته مهم، پیوند میان شهوت افسارگسیخته و خشونت پنهان است. هرجا که انسان به ابزار تقلیل یابد، خشونت بهصورت ساختاری تولید میشود. سوءاستفاده از کودکان، در این معنا، شکل حاد و عریان خشونتی است که در لایههای زیرین تمدن مادی جریان دارد. خشونتی که با پول، نفوذ سیاسی و حمایت رسانهای پوشانده میشود و قربانیان آن، کمصدا و بیپناه باقی میمانند.
تمدن بدون دین، توان تولید معنا برای رنج و محدودیت را از دست میدهد. در چنین تمدنی، خواستن جای باید و هنجار را میگیرد و میل فردی، معیار نهایی تصمیمگیری میشود. این منطق، بهطور طبیعی، با هرگونه مرز اخلاقی پایدار ناسازگار است. قانون نیز، در غیاب پشتوانه معنوی، به ابزاری انعطافپذیر برای توجیه منافع قدرتمندان بدل میشود و عملا کارایی بازدارنده ندارد. در مقابل، دین با تعریف انسان بهعنوان موجودی مسئول در برابر خدا و جامعه، چارچوبی الزامآور برای مهار امیال فراهم میکند. دین، صرفاً مجموعهای از احکام فردی نیست، بلکه نظامی معنابخش برای تنظیم رابطه انسان با قدرت، لذت و ثروت است. حذف این نظام، خلاءی ایجاد میکند که با هیچ قرارداد اجتماعی پایداری پر نمیشود.
انسان معاصر، حتی در جوامع سکولار، امروز پیامدهای این رهاشدگی اخلاقی را با گوشت و پوست خود احساس میکند. احساس ناامنی، بیعدالتی و فروپاشی اعتماد اجتماعی، بخشی از این پیامدهاست. این نارضایتی، بهطور ضمنی، پرسش از ضرورت بازگشت اخلاق دینی به عرصه عمومی را مطرح میسازد. آنچه در این ماجرا برجسته میشود، ناتوانی تمدن بدون دین در مهار تاریکترین تمایلات انسانی است. هنگامی که هیچ امر متعالیای بالاتر از خواست فرد وجود نداشته باشد، شهوت و خشونت، مسیر خود را در پوشش قانون، ثروت و قدرت باز میکنند. این وضعیت، یک هشدار تمدنی است که فراتر از یک پرونده خاص معنا پیدا میکند.
