پرونده اوکراین پس از ۲۰۱۴ و بهویژه بعد از ۲۰۲۲، بهروشنی نشان میدهد که کنار گذاشتن توان بازدارندگی راهبردی، یک کشور را به وضعیت گدایی امنیت از دیگران سوق میدهد. رئیسجمهور اوکراین عملاً به بازیگری تبدیل شد که بقای دولت و ملت خود را از طریق چانهزنی مداوم با واشنگتن و پایتختهای اروپایی پیگیری میکند. رفتار قدرتهای غربی با اوکراین، از تعویقهای مکرر در ارسال تسلیحات، مشروطسازی کمکها، اختلافات علنی میان آمریکا و اروپا، تا استفاده ابزاری از پرونده اوکراین در رقابتهای داخلی بهویژه در سیاست آمریکا، نشان داد که تضمینهای امنیتی پسابوداپست، هیچگاه جایگزین بازدارندگی واقعی نشدند.
در این چارچوب، تصویر زلنسکی در نشستهای ناتو و اتحادیه اروپا، بیش از آنکه تصویر یک متحد دارای یک موقعیت برابر باشد، نماد وابستگی و فرسودگی راهبردی است. درخواستهای مداوم، هشدارهای تکرارشونده و حتی تهدیدهای لفظی برای قطع همکاری، خود گواه آن است که کشوری فاقد ابزار بازدارندگی باشد ، ناگزیر به پذیرش رفتارهای تحقیرآمیز، تصمیمگیریهای بیرونی و تحمیل هزینههای انسانی عظیم میشود. تلفات انسانی گسترده، ویرانی زیرساختهای صنعتی، انرژی، مسکن و مهاجرت میلیونها نفر، همگی هزینههایی هستند که نتیجه مستقیم نبود قدرت بازدارنده در مهار وقوع جنگ تلقی می شوند.
پرونده لیبی، اما بُعد دیگری از همین منطق را آشکار میسازد؛ البته اینبار در شکل براندازی کامل یک حکومت و فروپاشی تمامیت ارضی یک کشور و رها شدن در هرج و مرج کامل . لیبی در اوایل دهه ۲۰۰۰، پس از گفتوگو با آمریکا و اروپا، بهویژه بریتانیا و فرانسه، برنامههای موشکی و تسلیحات راهبردی خود را کنار گذاشت. این تصمیم، در آن زمان با وعدههای صریح بازگشت به جامعه جهانی، تضمین امنیت دولت، لغو تحریمها و عادیسازی روابط همراه شد. اما ماهیت این وعدهها، صرفاً سیاسی و وابسته به شرایط موقت بود، نه تعهد راهبردی پایدار.
در سال ۲۰۱۱، همین کشورهای به اصطلاح ضمانت دهنده ، نهتنها از دولت لیبی دفاع نکردند، بلکه در طراحی و اجرای حمله نظامی پیشقدم شدند. فرانسه و بریتانیا، بهعنوان بازیگران اصلی ائتلاف مداخلهگر، نقش تعیینکنندهای در فروپاشی ساختار حاکمیت لیبی ایفا کردند. فقدان توان دفاعی و موشکی مؤثر، لیبی را به هدفی آسان تبدیل کرد؛ کشوری که امکان تحمیل هزینه به مهاجمان را نداشت و در نتیجه، سرنوشت آن در اتاقهای تصمیمگیری ناتو رقم خورد.
پیامد این خلع سلاح، ویرانی ساختاری یک کشور بود. لیبی امروز به صحنه تجزیه ، جنگ داخلی مزمن، تسلط شبهنظامیان، فروپاشی اقتصاد ملی و مداخله دائمی قدرتهای خارجی تبدیل شده است. این وضعیت، نتیجه مستقیم کنار گذاشتن ابزار بازدارندگی و اعتماد به وعدههای امنیتی بازیگرانی است که منافعشان همواره مقدم بر تعهدات اخلاقی و سیاسی بوده است.
در واقع، سرنوشت اوکراین و لیبی نشان میدهد که امنیت قابل واگذاری نیست و وعده خارجی هرگز جای قدرت بازدارنده بومی را نمیگیرد. فقدان توان موشکی و دفاعی، سرنوشت کشورها را یا مانند اوکراین به میدان جنگ فرسایشی و تحقیر دیپلماتیک میکشاند و یا مانند لیبی به فروپاشی کامل حاکمیت و تجزیه عملی منتهی می گرداند .
