امنیت و بازدارندگی در نظام بینالملل معاصر نه کالایی قابل خرید و نه امری قابل برونسپاری است؛ کشوری که ستون فقرات امنیت خود را بر تسلیحات وارداتی بنا میکند، ولو پیشرفته و پرهزینه، در واقع بخشی از حاکمیت تصمیمگیری راهبردی خود را واگذار کرده است. تجربه اوکراین به وضوح نشان میدهد که اتکای امنیتی به بیرون، حتی در بالاترین سطح حمایت سیاسی و رسانهای، به معنای وابستگی عملیاتی، فرسایش قدرت مانور و تبدیل شدن توان نظامی به متغیری تابع اراده دیگران است.
هر بار که ذخایر موشکی و تسلیحاتی اوکراین کاهش مییابد، چرخهای از درخواست، انتظار و چانهزنی سیاسی شکل میگیرد که در آن زمان، نوع و شدت پاسخ نظامی نه بر اساس منطق میدان، بلکه بر اساس محاسبات ژئوپلیتیک حامیان خارجی تعیین میشود. این وضعیت نشان میدهد که داشتن سلاح الزاماً به معنای داشتن قدرت نیست؛ قدرت زمانی محقق میشود که تصمیم و امکان چگونگی بهره برداری از ابزارها ، در اختیار اراده مستقل سیاسی قرار داشته باشد.
این الگوی وابستگی، ریشهای ساختاری در نظام صادرات تسلیحات غربی دارد؛ نظامی که انتقال فناوری را همواره بهصورت ناقص، لایهلایه و مشروط انجام میدهد. کشور فروشنده نهفقط سلاح، بلکه سطح مجاز استفاده از آن را نیز تعریف میکند. نمونه ترکیه گواه روشنی است؛خرید سامانه اس ۴۰۰ ، صرفنظر از درستی یا نادرستی فنی آن، به حذف این کشور از پروژه اف۳۵ انجامید و آشکار ساخت که حتی اعضای ناتو نیز در انتخاب مستقل معماری دفاعی خود با خط قرمز مواجهاند. بههمین نسبت، بسیاری از کشورهای برخوردار از زرادخانههای انبوه غربی، بهویژه در خلیج فارس، اگرچه ظاهراً از مدرنترین سامانهها برخوردارند، اما بدون اجازه، پشتیبانی و بهروزرسانی فروشنده، امکان بهکارگیری مستقل آنها را ندارند. در این چارچوب، سلاح وارداتی بیش از آنکه ابزار بازدارندگی باشد، بدل به اهرم فشار سیاسی میشود.
در همین بستر است که اظهارات ماهاتیر محمد، نخستوزیر اسبق مالزی، اهمیت ویژه مییابد؛ زیرا او بهعنوان مقام اجرایی درگیر تجربه واقعی خرید تسلیحات سخن میگوید. بر اساس گفتوگوی رسمی او با شبکه تلویزیونی الجزیره در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ (۱۸ مه ۲۰۲۰) ، ماهاتیر محمد تصریح میکند: ” آمریکا در معاملات خود صادق نیست، زیرا جنگندههای اف ۱۶ را به غیر از رژیم صهیونیستی، به همه کشورهای جهان به صورت ناقص میفروشد.” او در ادامه، تجربه مستقیم مالزی را چنین شرح میدهد:
“زمانی که دولت مالزی جنگندههای اف ۱۶را از دولت آمریکا میخرید، پس از دریافت جنگندهها متوجه شد که واشنگتن آنها را بدون کدهای اساسی و برنامه کامل فروخته و مالزی نمیتواند از همه قابلیتهای این جنگندهها، از جمله قابلیت هجومی آن، استفاده کند…برای ما مشخص شد که اگر میخواهیم از قابلیت هجومی این جنگندهها استفاده کنیم، باید به آمریکا بازگردیم تا کارشناسان آمریکایی آن را برنامهریزی کنند و این به معنای هزینه اضافی برای جنگندهها بود؛ یعنی استفاده از قابلیت هجومی آن به خواست آمریکاییها مشروط میشد.”
و نهایتاً نتیجهای هشداردهنده میگیرد: «بنابراین مالزی دریافت که بعد از خرید این جنگندههای بلااستفاده، تنها چاره آن است که از آنها فقط در رژههای نظامی استفاده کند، چون غیر از این، کاربرد دیگری از آن نمیشد تصور کرد.»
این شهادت تجربی نشان میدهد که در نظم دفاعی غربی، انتقال سلاح لزوماً به معنای انتقال توان رزمی نیست، بلکه اغلب به معنای واگذاری سامانهای قفلشده از نظر نرمافزاری وعملیاتی است. چنین سامانهای در چارچوب جنگهای ترکیبی و هیبریدی، نهتنها مزیتآفرین نیست، بلکه در شرایط بحران میتواند به نقطه ضعف تبدیل شود؛ زیرا تصمیم به استفاده از آن، خود به یک متغیر سیاسی خارجی وابسته است.
از این منظر، اهمیت توسعه بومی فناوریهای راهبردی بهویژه موشکی روشن میشود. موشک بومی، برخلاف جنگنده وارداتی، فاقد کلید کنترل و توقف توسط عوامل خارجی است؛ فعالسازی، ارتقا و بهکارگیری آن تابع اراده ملی است و به همین دلیل، در معماری جنگ هیبریدی نقش شتابدهنده قدرت، ستون فقرات بازدارندگی و ضامن استقلال تصمیم را ایفا میکند.
در حقیقت، پیوند تجربه ماهاتیر محمد، پرونده اوکراین، نمونه ترکیه و جایگاه موشک در جنگهای ترکیبی، یک درک حیاتی ایجاد می کند و آن اینکه امنیت واقعی از مسیر در اختیار داشتن دانش و داشتن اختیار تصمیم گیری حاصل میشود. تسلیحاتی که بهطور کامل در اختیار خریدار نیست، در بهترین حالت ابزار نمایش قدرت است و در بدترین حالت ابزار مهار سیاسی. در مقابل، سرمایهگذاری در توان بومی موشکی، کشور را از چرخه تحقیرآمیز «نیاز–اجازه–انتظار» خارج میکند و امکان اعمال اراده مستقل را در بالاترین سطح جنگ ترکیبی فراهم میسازد. این همان نقطهای است که در آن، بازدارندگی از شعار به واقعیت تبدیل میشود.
