بررسی ساختار و روند انتخاب ولی فقیه در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، نشان میدهد که انتخاب رهبری توسط خبرگان، یک راهکار عقلانی و منطقی برای تعیین این مقام کلان است. پرسش بنیادین در اینجا، تعیین شخص شایسته است؛ مسألهای که مستلزم سنجش تخصصی و عمیق است. اگر برای شناسایی نخبه یک رشته مثلاً شناسایی برترین ریاضیدان کشور، نظرخواهی عمومی و همهگیر از میان اقشار غیرمتخصص را بپذیریم، قهراً دچار خطای معرفتی شدهایم؛ چرا که صلاحیت و برتری یک ریاضیدان، توسط ذوق عمومی قابل ادراک نیست و تنها متخصصان آن رشته میتوانند شایستگیهای فنی و علمی را با دقت ارزیابی کنند.
همین استدلال در مورد ولایت فقیه که عظیمترین وظیفهی مدیریت جامعه را بر عهده دارد نیز صدق میکند. هدف از این انتخاب، یافتن فردی است که در فقاهت، تقوا و کارآمدی سیاسی به اوج رسیده باشد. این مجموعه پیچیده ویژگیها، ماهیتی دارد که تنها با ابزار تخصص فقهی و شناخت عمیق از اصول دینی قابل سنجش است. مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی، مانند پرسیدن نظر یک کاسب یا کشاورز دربارهی پیچیدهترین مسائل ریاضی، فاقد هرگونه پشتوانهی معرفتی و اعتباری است.
بنابراین، مجلس خبرگان به عنوان گزیدهای از فقها و متخصصان، بازوی تخصصی و کارشناسی این فرآیند است. این نهاد با بهرهگیری از معیارهای دقیق فقهی و سیاسی، ضمن بررسی دقیق سوابق و شایستگیهای افراد، صالحترین گزینه را برای رهبری تشخیص میدهد. این سازوکار، تضمینکنندهی انتخابی عقلانی، مبتنی بر تخصص و دور از هرگونه هیجانزدگی اجتماعی است. در حقیقت، تفویض اختیار به خبرگان، تجلیگاه عقلانیت در نظام سیاسی است که در این منطق، ستون فقرات مشروعیت و کارآمدی ولایت فقیه در ساختار جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد.
