چند ماه پس از وقایع پاییز ۱۴۰۱ و در شرایطی که حدود ۲۰ هزار نفر از عناصر و افراد خاطی توسط نیروهای امنیتی و انتظامی مورد بازداشت و دستگیری قرار گرفته بودند و همگان در انتظار برگزاری جلسات محاکمه و سپس اجرای احکام این افراد بودند ناگهان با ابلاغ فرمان عفو عمومی توسط رهبر انقلاب اسلامی همگی این افراد به استثنای مواردی که به صورت محرز محکومیت جنایی داشتند مورد بخشش قرار گرفتند. صدور این فرمان بیش از همه چیز نشانگر این واقعیت بود که جمهوری اسلامی بیش از همه دلسوز همین افرادی است که از سر ناآگاهی و غفلت خود را بازیچه دست سرویس های امنیتی خارجی کرده اند و به همین جهت با خیرخواهی فراوان اقدام به آزادی جمعی آن ها نمود. این رخداد در شرایطی رقم خورد که با تثبیت شدن اوضاع و تحکیم اقتدار حاکمیت، کاملاً این شرایط فراهم بود که نظام اسلامی در راستای وظایف طبیعی خود حجم گسترده ای از مخالفین خود را مورد اذیت و حتی حذف قانونی قرار بدهد، اما از آن جا که رویکرد دائمی نظام همواره بر مدارا و تسامح با مخالفین خود بوده است هیچگاه به سمت این مسیر حرکت ننمود و اقدام به عفو عمومی به نمادی برای بروز متانت سیاسی جمهوری اسلامی بدل شد.
لذا در شرایط امروز کشور نیز باید این رویکرد و سابقه درخشان نظام اسلامی را به همگان یادآوری کرد که این حاکمیت هیچگاه به دنبال حذف مخالفین خود نبوده و همواره با آنان با ملایمت رفتار نموده است. به همین جهت، استراتژی نیروهای حافظ امنیت در برخورد با آشوب های فعلی نیز، مبتنی بر تفکیک میان مردم معترض و تروریست های مسلح بود. لذا در روزهای ابتدای آشوب، نیروهای حافظ امنیت، حداقلِ درگیری را با تروریست ها داشتند، تا صف مردم معترض، جوانان و نوجوانان فریب خورده و افراد تماشاچی، از صف تروریست های مسلح جدا شود و شرایط برای کنترل وضعیت و حفظ امنیت جامعه مهیا گردد.
