در دهه ۹۰، چندین عامل اصلی به شکلگیری بستر نارضایتی عمیق در جامعه کمک کردند. اولین و مهمترین عامل، سیاست ارز ترجیحی بود که به عنوان پایه اصلی عتراضات اقتصادی شکل گرفت. این سیاست به جای ایجاد امنیت اقتصادی، فرصتی برای فساد و سوءاستفاده از سیستم بود و موجب گسترش بی اعتمادی در سطح جامعه شد تخصیص ارز ترجیحی در واقع، سیاستی مقابل هدفمندسازی یارانهها بود که با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریها طراحی شده بود. اما دولت وقت، این سیاست را متوقف کرد و به جای آن، از ارز ترجیحی استفاده نمود که امروز، دولت ناچار شده است بعد از گذشت بیش از یک دهه، به همان سیاست اعطای یارانه به انتهای زنجیره بازگردد که نشان دهنده درستی آن سیاست و عقب انداختن عامدانه کشور برای سالیان متمادی است.
دومین عامل، حکمرانی نادرست فضای مجازی بود که به عنوان بستری برای شبکهسازی نیروهای مزدور دشمن و نارضایتی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد. در این دوره، فضای مجازی به طور گستردهای در اختیار شبکه های اجتماعی خارجی مانند تلگرام و اینستاگرام قرار گرفت و سیاست دولت رونق گیری این شبکه ها با تخصیص پهنای باند نامحدود به آنها بود، این شبکه ها بدون قبول قوانین داخلی ایران در کشور پذیرفته شده و به آنها خدمات پهنای باند داده شد که ردپای اغراض سیاسی در انتخابات ها و هدایت افکار عمومی در این بسترها توسط دولت وقت قابل مشاهده است.
سومین عامل، رویکرد امید به غرب و عدم تکیه بر قدرت داخلی بود. دولت یازدهم و دوازدهم، با تأکید بر مذاکره و انتظار از جامعه جهانی برای کاهش تحریمها، از ساختارهای داخلی اقتصادی و توانمندیهای ملی دفاع نکرد. این رویکرد، نه تنها باعث شد اعتماد به توانمندیهای داخلی کاهش یابد، بلکه احساس بیاعتمادی و بیامیدی در بین مردم ایجاد کرد. در واقع، تکیه بر غرب و انتظار از تغییرات خارجی، جایگزین اقدامات مستقل و داخلی شد این دولت همراه بر رفع تحریم تاکید می کرد و آنزمان که نمی شد سیاست دور زدن تحریم که همان استفاده از معافیت های آشکار و پنهان آمریکا در تحریم است را اتخاذ کرد متاسفانه علیرغم تاکیدات پرتکرار رهبر معظم انقلاب و نیروهای دلسوز هیچ گاه سیاست خنثی سازی تحریم را در پیش نگرفت و همچنان ترجیح داد در زمین معافیت های آمریکا بازی کند در نتیجه دهه نود که باید دهه پیشرفت و عدالت می بود، دهه ارتجاع و عقبگرد شد، به نحوی که شر یک دهه خسارت هنوز از کشور نرفته و تلاش های خوب دولت سیزدهم و همچنین اقدامات مجدانه دولت چهاردهم هنوز نتوانسته عقب افتادگی های دهه نود را جبران کند.
