کشور هزینهی سنگینی را در قبال حوادث دی ماه ۱۴۰۴ پرداخت کرده است؛ از خونهای پاکی که ریخته شد و جان عزیزِ نیروهای انتظامی و بسیجی و مردم عادی که در این حوادث فدا شدند، تا هزینههای سنگینی که تخریب اموال عمومی کشور ایجاد کرد و هزینههای اجتماعی که شاید تا سالها در افکار عمومی کشور باقی بماند. اگر روزگاری در مورد عواقب ولنگاری فضای مجازی حرفهایی مطرح میشد و جدّی گرفته نمیشد، اینک و پس از یک دهه تجربهی ضعف حاکمیت در حوزهی فضای مجازی، پیامدهای سنگین سیاسی و اجتماعی را در خیابانها پرداخت میکنیم. مسئلهی حاکمیت بر فضای مجازی، دیگر مشکلی در کنار سایر مشکلات نیست و تبدیل به مسئلهی اصلی امنیت ملّی ایران شده است، تا آنجا که برای حفظ امنیت ملّی کشور در شرایط پرمخاطرهی کنونی، مهمترین ابزار مهار وضعیت اجتماعی که از سوی شورای امنیت تدبیر شده است، کنترل بر فضای مجازی است.
از حوادث سال ۱۴۰۱ تا حوادث سال ۱۴۰۴، بر همگان ثابت شده است که مسئلهی حاکمیت بر فضای مجازی، معامله بر سر «موجودیت ایران» است. اکنون که مردم ایران شدت جراحات و ضربههای امنیتی فقدان حکمرانی مجازی در کشور را با پوست و گوشت خود لمس کردهاند، یک فرصت اجتماعی و ملّی برای اتّخاذ تصمیمهای بزرگ در این زمینه به وجود آمده است. فضای روحی و وضعیت ادراکی جامعه هیچگاه تا این اندازه، آماده و مهیّای تصمیمهای ملّی برای آیندهی این عرصه نبوده است. مردم ایران دستِ مداخلهی آمریکا و اسراییل را به وضوح و روشنی از مجاری سکوهای اینترنتی احساس کردهاند و اگر تا قبل از این حوادث، فضای مجازی عرصهی نزاعِ بین گروههای سیاسی و اجتماعی بود، امروز دیگر هر ایرانی منصفی این حاکمیت ملّی بر این عرصه را همچون «تمامیت ارضی ایران» میپندارد. ارزیابی نظرات کارشناسی، عبور از بیتصمیمی یا تشتّت در تصمیمگیری و اتّخاذ یک «تصمیم ملّی» با مشارکت مردم و گفتگوی با مردم، فرصتی است که امروز پیش روی مسئولان کشور قرار گرفته است.
